محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح دستورکار امروز ( یکشنبه 7 بهمن ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت قوانین نیروی انتظامی و وزارت دفاع خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، بررسی طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی به عنوان کمیسیون فرعی بود.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح را شورای عالی استانها در راستای اجرای اصل 102 قانون اساسی ارائه کرده است، برابر قوانین فعلی حرف وابسته به پزشکی و دفاتر اسناد رسمی استفاده فرهنگی دارد.
امینی فرد اظهار کرد: دلیل مخالفان این طرح افزایش سرسامآور هزینه های سلامت بود، چرا که باید میلیونها متر مربع را در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال تعرفههای پزشکی افزایش نداشتهاند، در صورت اجرای این طرح تعرفههای پزشکی نیز افزایش پیدا میکند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرحها در نظر بگیریم، در تعاریف این طرح پیشنهادی مجتمعهای پزشکی در نقاط مشخصی تعریف میشوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشورهای دیگر نیز به همین صورت است. هدف قانونگذار در سال 1334 تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: استناد موافقین طرح صرفاً درآمدزایی برای شهرداریها است، ما نمیتوانیم صرفاً برای مقاصد درآمد زایی بار سنگینی را تحمیل کنیم. از طرفی باید از اشتغالزایی و شغلهای نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل 60 هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیکها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت.
رد طرح اصلاح بند(ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دستورکار دوم کمیسیون بهداشت و درمان بررسی طرح اصلاح بند(ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بود که دراین تبصره جانبازان 70 درصد با تعریف مشخصی مزایای یک شهید را دریافت میکنند، . لازم به ذکر است که جانبازان بالای 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب میشوند ، بنابر این افرادی که این طرح را ارائه کردند بر این بودند که جانبازان بالای 70 درصد در زمان حیات نیز از مزایا و امتیازات شهدا بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: طرح اصلاح بند(ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دارای دو مشکل اساسی بود، ابتدا مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی است چراکه این طرح دارای بار مالی پیشبینی نشده است. از طرفی ایرادات نوشتاری داشت که مغایر با اصل 15 قانون اساسی بود و به همین دلیل با اکثرت آرا رد شد.
طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی در کمیسیون بهداشت رد شد
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دستورکار سوم کمیسیون بهداشت و درمان تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی است که از طرف 63 نفر از نمایندگان تقدیم شده بود. ماده واحده این طرح اظهار میکند که بنیاد شهید مکلف است با تایید مراکز اعصاب و روان وابسته به خود بیماران اعصاب و روانی که فاقد مدارک بالینی هستند و به صورت مکرر در این مرکز بستری شده و میشوند را حالت اشتغال قلمداد نماید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بنیاد شهید نیز با این طرح مخالف بوده است، چرا که بار مالیپیشبینی نشدهای را ایجاد میکند و این موضوع مغایر با اصل 75 قانون اساسی است . تنها در صورتی که این جانبازان در 1000 تخت بیمارستانی بنیاد شهید بستری شوند میتواندحالت اشتغال پیدا کنند درغیر این صورت اجرای این طرح باعث افزایش بار بیهوده خواهد شد، در آیین نامههای اجرایی برای این طرح تا جایی که امکان داشته است تلاش شده تا این اتفاق رخ دهد اما به نظر میرسد افرادی بخشی از آیین نامه اجرایی را میخواهند به قانون تبدیل کنند بر همین اساس کمیسیون بهداشت ودرمان و اعضای حاضر در جلسه با اکثریت آرا این طرح را رد کردند .
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،خاطر نشان کرد:در صورتی که طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی در کمیسیون بهداشت مجلس نیز تصویب میشد به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی در شورای نگهبان رد میشد، بنابر این اگر دولت احساس میکند این طرح باید اجرایی شود، در این رابطه لایحهای تهیه و به مجلس ارائه کند. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که در صورت اجرای صحیح و کامل لایحه حمایت از ایثارگران، امتیازات قابل توجهی برای این قشر به همراه خواهد داشت، بی تردید بسیاری از گلایهها با اجرای کامل آن رفع خواهد شد./
پایان پیام